الشيوخي يناقش برامج مواجهة الغلاء مع القائم باعمال وزير الاقتصاد الوطني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 22-02-2012 || 13:47
رام الله/PNN- ناقش اليوم في رام الله بمقر وزارة الاقتصاد الوطني امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي برامج مواجهة الغلاء خلال اجتماع مع القائم باعمال وزير الاقتصاد الوطني ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبد الحفيظ نوفل بحضور عدد من اركان وزارة الاقتصاد وامين سرمجلس ادارة جمعية حماية المستهلك المهندس نصري ابو سنينة .
من جانبه رحب في بداية الاجتماع القائم باعمال وزير الاقتصاد الوطني ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبد الحفيظ نوفل بكلمته الترحيبية بالشيوخي وبوفد اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك وشرح برامج واليات عمل وزارة الاقتصاد الوطني وانجازاتها مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في العمل والاداء بين جميع حهات الاختصاص الرسمية والاهلية والشعبية بما يدعم ويمكن اقتصادنا الوطني ويحمي حقوق المستهلك الفلسطيني .
واشاد السيد نوفل بجهود القائمين على اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك باسهامهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني واسهاماتهم في تنظيم الاسواق الفلسطينية ومحاصرة الظواهر السلبية فيها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وجميع جهات ووزارات الاخنصاص .
وقال السيد نوفل ان ابواب الوزارة وجميع مكاتبها الفرعية مفتوحة امام جمعية حماية المستهلك للتعاون والتكامل والعمل المشترك بروح الفريق بما يخدم اقتصادنا ووطننا ومستهلكنا الفلسطيني وتنفيذ البرامج المشتركة لمواجهة موجات الغلاء المتوقعة والاستمرار في تنظيم الاسواق الفلسطينية وتعزيز الاقتصاد الوطني .
واوضح السيد نوفل ان هناك ارتفاع متوقع في اسعار جميع السلع عالميا يتراوح ما بين10 % -%15 خلال عام 2012 ومن الطبيعي ان ياثرذالك على ارتفاع اسعار السلع في اسواقنا الفلسطينية .
واكد نوفل بان وزارة الاقتصاد الوطني لن تسمح باي بضائع مخالفة للقانون ولن تسمح للاحتكار وسف تستمر الوزارة في تحويل المخالفين للقضاء مشيرا الى ضرورة تعديل قانون العقوبات ليكون رادعا للمخالفين .
واضاف نوفل ممنوع ان يكون هناك تباين في الاسعار من منطقة فلسطينية الى اخرى ولن نسمح قطعيا بالاحتكار
وقال السيد عبد الحفيظ نوفل سوف تقدم وزارة الاقتصاد الوطني الدعم الازم لتفعيل وتطوير اداء جمعيات حماية المستهلك وسوف تقوم الوزارة بتفعيل عمل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك .
وكشف السيد نوفل النقاب خلال الاجتماع مع اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك عن ان الحكومة الفلسطينية تدعم قطاع الكهرباء ب2مليون شيكل سنويا للتخفيف من معانات المواطنين .
وخلال الاجتماع اكد امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك ما بين جمعية حماية المستهلك وجميع جهات الاختصاص وعلى راسها وزارة الاقتصاد الوطني للاستمرار في مكافحة كافة الظواهر السلبية باسواقنا الفلسطينية وتعزيز اقتصادنا الوطني وتخليصه من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي لزيادة التشغيل وتوفير فرص العمل والحد من البطالة واعادة الاعتبار للمنتج المحلي ومعالجة موجات ارتفاع الاسعار المتوقعة ببرامج مشتركة للتخفيف من معانات شعبنا وحماية المستهلك الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة التحديات
وكان امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي قبل الاجتماع قد حذر عبر وسائل الاعلام في نهاية عام 2011 من موجات غلاء كبيرة سوف تجتاح الاسواق الفلسطينية خلال عام 2012
وسوف تطال جميع السلع والخدمات .
واشاد الشيوخي بالانجازات التي حققتها وزارة الاقتصاد وبالجهود التي يبذلها طاقم موظفيها ومكاتبها الفرعية في محاصرتهم لكثير من الظواهر السلبية في اسواقنا الفلسطينية وبدعم الوزارة وشراكتها مع القطاع الخاص وتعاونها مع جمعيات حماية المستهلك والعمل على تفعيلها ودعمها للقيام بواجباتها
وطالب الشيوخي خلال اجتماعه باركان وزارة الاقتصاد وبالقائم باعمال وزير الاقتصاد الوطني السيد عبد الحفيظ نوفل بضرورة ان تكون العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت ابناء شعبنا من التجار عديمي الضمير اللذين يقومون بادخال السلع والمواد الغذائية المخالفة للمواصفات والمنتهية الصلاحية والفاسدة والمزورة مؤكدا على ضرورة الضرب بيد من حديد وفق القانون لكل من يمارس الغش والخداع والتدليس على المستهلك والمواطن الفلسطيني ومشددا الشيوخي على ضرورة الاسراع باعداد قوانين ولوائح وتعليمات عقابية تكون رادعة لكل من يخالف القوانين في الاسواق الفلسطينية على طريق تنظيف وتنظيم اسواقنا الفلسطينية بشكل يحمي المستهلك ويصون حقوقه ويعزز اقتصادنا الوطني ويقضي على كافة الظواهر السلبية من اسواقنا الفلسطينية بالكامل .
واوضح الشيوخي ضرورة الاستمرار في ضبط التباين الحاصل بالاسعار من محافظة الى اخرى وارتفاع الكثير من اسعار السلع في الاسواق الفلسطينية عن الاسواق الاسرائيلية وضرورة الاستمرارفي تفعيل حملات مراقبة اشهار الاسعار على السلع في اسواقنا الفلسطينية وتقديم المخالفين للقضاء.
وطالب الشيوخي بضرورة ان يتم دعم وتمكين جمعيات حماية المستهلك بكل الامكانيات للقيام بدورها الريادي ومن اجل تحقيق اهدافها وغايات تشكيلها التي انشات من اجلها ولتشكل هذه الجمعيات رافعة للاقتصاد الوطني للنهوض به ولتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني ولتشارك في تنظيم الاسواق الفلسطينية بما يخدم الوطن والمواطن والقضية الفلسطينية العادلة ولتكون من الركائز الهامة للدولة الفلسطينية المنشودة
