PNN - شبكة فلسطين الاخبارية

مركز ابحاث الاراضي يستنكر قانون شق الطرق للمستوطنين بالضفة الغربية

بيت لحم/PNN - استنكر مركز ابحاث الاراضي القانون الاسرائيلي الذي يستبيح الاراضي بالضفة الغربية بشق طرق عنصرية للمستوطنين.

وأكد المركز ان الاحتلال الاسرائيلي هو احتلال استيطاني يهدف الى السيطرة التامة على الارض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها من اجل تهويدها بإحلال مستوطنين الذين تجلبهم الحكومة الاسرائيلية من جميع بقاع الارض.

وفي احصائية اصدرها المركز تبين مدى الضرر الذي يلحق بالاراضي الفلسطينية حيث ان الجدار العنصري قد أقيم على حوالي 50 ألف دونماً من الأراضي وعزل حوالي 725 ألف دونم غربي الجدار، ومنع الفلسطينيين من استخدام حوالي 250 ألف دونماً شرقي الجدار بحجة أمن الجدار.

واوضح المركز ان المستوطنات اقيمت على 188 ألف دونماً، وتم شق طرق التفافية لصالحها التهمت حوالي 87,000 دونماً وحرمت الفلسطينيين من استخدام 875 ألف دونماً أخرى حول الطرق بحجة الارتداد الأمني والذي لا يفرض إلا على أصحاب الأرض لا على المستوطنين الغرباء، وبذلك يكون المستوطنون قد استخدموا حوالي 2.2 مليون دونماً من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية – معظمها يقع ضمن المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 3.7 مليون دونماً من مساحة الضفة المحتلة. وعليه فإن المستوطنين قد سيطروا سيطرة تامة على حوالي 59% من مساحة المنطقة المصنفة (ج) والتي كان يأمل الفلسطينيون باستعادتها كاملة في نهاية المرحلة الانتقالية والتي انتهت عام 1999.

وقال المركز ان هذه السياسة الاستيطانية الاحتلالية قد تصاعدت بصورة رهيبة في العام الأخير كرد على المطالبة الفلسطينية والدولية بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، إلا أن حكومة نتنياهو – ليبرمان ضربت عرض الحائط بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية واستمرت في سياساتها غير آبهة بموقف محلي أو دولي.

وبناء على قرار شق الطرق للمستوطنين فقال المركز ان المستوطنون يسعون لتدمير الأراضي الزراعية الخصبة أو الأراضي التي يتم استصلاحها، وسيتوغل الاستيطان في أعماق الأراضي الفلسطينية بصورة أفظع مما هو عليه وسيجعلون حياة المزارع الفلسطيني جحيماً لا يطاق، ولو عرفنا أن المستوطنين قد اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الزيتون الماضي بثلاث وسبعين اعتداءاً فكيف ستكون اعتداءاتهم بعد هذا القرار الذي يتناقض مع كل الأعراف حتى الفنية والتنظيمية منها.

وأكد المركز في بيان له انه يستنكر قرار شق الطرق و انه يجب ان يتوقف صورة كاملة وأن تكبل أيدي المستوطنين تمهيداً لترحيلهم عما استولوا عليه عنوة وبصورة متحدية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.